افتتاحية

  • الدرس الكاتدرائي.

    بقلم : صبري يوسف في الواقع يبدو أن الإنسان مطالب بالصمت كاختيار ليس استراتيجيا، وإنما لأنه تمليه الظ...

اشهار

انضم لمعجبي أيام بريس

تطبيق ايام بريس

الرئيسية » سليدر » العثماني يدعو وزراء الحكومة إلى تسريع نقل اختصاصات الجهات.
Réunion, jeudi (03/10/2019) à Rabat, du Conseil de gouvernement sous la présidence du Chef du gouvernement, M. Saâd-Eddine El Otmani..

العثماني يدعو وزراء الحكومة إلى تسريع نقل اختصاصات الجهات.

دعا رئيس الحكومة، اليوم الخميس، خمسة قطاعات حكومية إلى الإسراع في نقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات.

وكانت الحكومة حددت مهلة إلى غاية شهر يوليوز الماضي لإعداد تصميم مديري مرجعي يُوضح كيفية نقل الاختصاصات والإمكانات البشرية والمالية التي ستنقل إلى الجهات على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة خلال انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن “لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية، وتمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة”.

ودعا العثماني “القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة ببلادنا”.

رئيس الحكومة أكد أن نقل الاختصاصات إلى الجهات “سيمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة”.

وتوجه رئيس الحكومة بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، في إشارة إلى تأخر قطاعات أخرى في ترجمة تعليماته.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذا “المشروع الممتد طيلة السنتين المقبلتين، بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى التي تم الوعد بها؛ والحمد لله هناك تقدم في تنزيلها”، مؤكدا أنه بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية، فإنه يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الاستراتيجي.

وتُعول الحكومة على تطبيق هذا الميثاق وتعتبره إصلاحاً كبيراً في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة الذي بدأ سنة 2015؛ إذ بموجب هذا الميثاق سيتم نقل عدد من الاختصاصات والموظفين والإمكانيات المالية إلى تمثيليات جهوية.

ويسعى المغرب من خلال اللاتمركز الإداري إلى التوطين الترابي للسياسات العمومية من خلال أخذ الخصوصيات الجهوية والإقليمية بعين الاعتبار في إعداد هذه السياسات وتنفيذها وتقييمها، كما سيساهم ذلك في دعم عمل الجماعات الترابية في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.