افتتاحية

اشهار

انضم لمعجبي أيام بريس

تطبيق ايام بريس

الرئيسية » خبيرات نيت » رئيس مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يصرح بالأتي لأيام بريس .

رئيس مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير يصرح بالأتي لأيام بريس .

 

جاء  تصريح رئيس مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير من أجل الفهم الجيد لموضوع الندوة المزمع تنظيمها بمقر المحكمة بابن جرير  يوم 05 فبراير 2015 . وثانيا من أجل  التوضيح الجيد لماذا مقر المحكمة الابتدائية ولماذا الظرفية؟  وهي مجموعة من الأسئلة التي يرى الرأي العام الرحماني بأن التوقيت والمكان والموضوع لا يوحي( ببراءة) الموضوع أصلا .من أجله كان لا بد ممن يمكنه أن يشرح لهذا الرأي العام الذي اختلطت عليه الأمور بين أن تتحول المحكمة من مؤسسة للتقاضي إلى فضاء للندوات وللأفكار وللنقاش الهادف في إطار ما أسماه رئيس مصلحة النيابة انفتاح مؤسسة القضاء على محيطها في إطار منظومة إصلاح يعرفها القطاع بهذا البلد . عبد الله ايت الطالب في مستهل مداخلته اعتبر أن  الندوة المزمع تنظيمها بالمحكمة الابتدائية بابن جرير تأتي  استجابة لمجموعة من النقاشات والإشكالات التي تطرحها أراضي الجماعات السلالية ، ليس فقط على مستوى التراب الوطني وإنما كذلك وبالخصوص منطقة الرحامنة التي تعد أغلب أراضيها خاضعة لتنظيم الجماعات السلالية ، فكان لزاما على محكمة ابن جرير الابتدائية أن تقوم باختيار موضوع له جاذبيته المحلية والوطنية وله حمولته القانونية والإدارية ، من أجله جاء اختيار عنوان أراضي الجموع ” الضوابط والإشكالات ” . عنوان موضوع اليوم الدراسي بتأطير مجموعة من رجال القضاء والقانونيين والأساتذة الجامعيين والمهتمين بشأن أراضي الجموع وكذلك كل الفاعلين داخل الإقليم .

رئيس مصلحة النيابة العامة بذات المحكمة أشار إلى أن الأهم هو الخروج بتوصيات مفيدة في تأطير الممارسة العملية سواء الإدارية ( سلطة الوصاية )والمحافظة العقارية، أو ما هو قضائي عبر معالجة أفضل لكل القضايا والمساطر والإشكالات التي تطرحها أراضي الجماعات السلالية من حيث تعريف حدود سلطة المجالس النيابية وسلطة الوصاية . وكذا حدود تدخل القضاء في النزاعات المطروحة سواء في شقها الزجري المتمثل في انتزاع عقار من حيازة الغير طبقا للفصل 750 أو الترامي  على حروم جماعي …أو ما ارتبط بحدود حماية الملكية وإشكالية دعاوى الحيازة وموقف الاجتهاد القضائي منها .

أما عن الجهة التي بلورت مثل هذه المبادرات فقد أشار رئيس مصلحة النيابة العامة إلى أن اليوم الدراسي هو مبادرة بحسب تعبيره جريئة من المسؤولين والفاعلين داخل المحمكة الابتدائية من أجل إعادة فتح النقاش حول موضوع له أهميته استحضارا لكل المقتضيات القانونية والاجتهادات القضائية التي تؤطر هذه الأراضي . وكذا الوقوف عند توصيات ندوة 1995 ” الندوة الوطنية ” وكذا الندوات الجهوية التي أعقبتها في نفس الموضوع ،كما أشار إلى كون الندوة ستشكل مادة خاصة للباحثين في تفاصيل الإشكالات والممارسة العملية للإستغلال والانتفاع بأراضي الجموع إما فرديا أو جماعيا من الجماعة السلالية ، و ماهية المساطر التي تنتقل بها إلى الجهات الإدارية والمرافق العمومية من أجل النفع العام .

وحول اختيار مقر المحكمة الابتدائية بابن جرير والذي أثار عدة انتقادات ممن اعتبروا الفضاء لا يجوز قطعا تنظيم مثل هذه الندوات فيه باعتبار المحاكم لم تكن يوما مجالا لمثل هذه الأغراض ” الندوات ” ، فقد أشار المتدخل إلى أن مسألة الاختيار لم تأتي بالصدفة وإنما جاءت تأكيدا لنهج المحكمة في تبني المقاربة العلمية والقانونية وانفتاحها على محيطها ليس فقط المحلي وإنما الجهوي والوطني ، في إطار ما اعتبره مقاربة تشاركية واندماجية يطرحها التعاطي مع الموضوع . وكذلك يدعمها تبني سياسات عمقها المساهمة في التأطير العلمي والقانوني الذي بات يعد من أهم ركائز إصلاح منظومة العدالة ، مبرزا إلى أن اختيار مقر المحكمة كان بالأساس إدراكا من المحكمة للابتعاد عن كل التأويلان والمزايدات حول ظروف وزمن هذا الموضوع . وأن الأهم بالنسبة لرئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير ووكيل الملك  بحسب تعبيره هو إغناء النقاش المحلي حول موضوع أراضي الجموع والمساهمة الفكرية والعلمية والقانونية على أن الحصيلة في هذا الباب سيتمخض عنها إصدار كتيب يصب في نفس  المجال .