افتتاحية

اشهار

انضم لمعجبي أيام بريس

تطبيق ايام بريس

الرئيسية » خبيرات نيت » غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض “الساعة الإضافية” ومطالبة بالكرامة.

غاضبون بشوارع العاصمة .. رفض “الساعة الإضافية” ومطالبة بالكرامة.

بعد الغضب الكبير من القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، آخرها الاستمرار في توقيت “غرينيتش+1″ طيلة السنة، نزل مواطنون مغاربة إلى الشارع في العاصمة الرباط، اليوم الأحد، للمطالبة بـ”احترام كرامة ورأي الشعب المغربي”.

ورفع المشاركون في الاحتجاج، الذي لم يكن مؤطرا من طرف أيّ جهة سياسية أو نقابية أو مدنية، وإنْ طغى عليه حضور جماعة العدل والإحسان، شعارات غاضبة من قرارات الحكومة، وجدّدوا مطلبَ “إسقاط مشروع قانون التجنيد الإجباري” وقرار تطبيق “الساعة الإضافية”.

وطالب المشاركون أيضا بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراكات الاحتجاجية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، وتوفير الشغل للشباب، وصيانة الحريات والديمقراطية، وضمان الحق في الحياة الكريمة للمواطن المغربي، ونددوا بـ”القرارات الانفرادية للدولة”، وفق تعابيرهم المتطابقة.

في هذا الإطار قال خالد البكاري، ناشط حقوقي، إن القرارات الفُجائية التي تتخذها الحكومة، كقرار المصادقة على مرسوم الساعة الإضافية في مجلس حكومي استثنائي وفجائي، التي تعجز عن تبريرها، “تعني أن مراكزَ أخرى في الدولة هي التي تقرّر، وأن الشعب المغربي لا يُحترم ولا يُؤخذ رأيه بعين الاعتبار”.

وأضاف البكاري في تصريح لهسبريس: “احترام كرامة الشعب المغربي، وهو الشعار المركزي الثاني للمسيرة الاحتجاجية، جاء لاعتبار أن مجموعة من الأحداث التي وقعت خلال الشهور الأخيرة فيها استهداف لكرامة المواطن، مثل الطريقة التي قُتلت بها الشهيدة حياة في المياه الإقليمية المغربية، وفاجعة قطار بوقنادل”، معتبرا أنّ “هذا يُبين أن الدولة لا تحترم كرامة الشعب المغربي، وأنها ما زالت مستمرة في نهج سياسة الحُكرة وصم الآذان”.

وندّد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية، التي انطلقت من ساحة “باب الحد” بالرباط في اتجاه مقر البرلمان، بما سمّوها “القرارات الانفرادية التي تمسّ مصالحَ الأسر المغربية، ومن ضمنها التوقيت الجديد”، رافضين أن تحوّل الدولة والحكومة المغاربة “إلى فئران تجارب”، كما دُوّن في إحدى اللافتات الكبرى التي تصدّرت المسيرة.

وقال منير الجوري، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة والعدل والإحسان، إنّ المسيرة الاحتجاجية “جاءت للتنديد بأسلوب الدولة من خلال ما يتم تصريفه من قرارات عن طريق الحكومة تتخذها بشكل انفرادي حيث يتم الاستبعاد الكلي لرأي الشعب”، مضيفا: “هذه السياسة سببت ارتباكات كثيرة لدى عموم المواطنين والإدارات والمدارس، وهذه الارتباكات تتحمل فيها الدولة المسؤولية”.

وندد الجوري بالارتفاع المتتالي للأسعار الذي طال أكثر من مادة من المواد الأساسية، “وهذه التجاوزات تحتاج إلى أكثر من وقفة لنقول للدولة وللحكومة التي تنفذ تعليماتها إن هناك شعبا قادرا يجب أن تؤخذ آراؤه بعين الاعتبار ويُنصت إليه في أي قرار من القرارات”، على حد تعبيره، مضيفا: “إذا كان البرلمان والحكومة لا يحملان صوت الشعب، فيجب على الشعب أن يُسمع صوته بشكل مباشر إلى من يعنيهم الأمر من المسؤولين”.