افتتاحية

  • الوعي بالقهر.

    بقلم: صبري يوسف. سأستعمل هذه العبارة التي وردت في مقال لأحد أساتذتي الجامعيين قبل أيام بموقع وطني مغ...

اشهار

انضم لمعجبي أيام بريس

تطبيق ايام بريس

الرئيسية » خبيرات نيت » هل تدفع أزمة بلدية ابن جرير الرئيس الحالي إلى مراجعة القرار الجبائي .

هل تدفع أزمة بلدية ابن جرير الرئيس الحالي إلى مراجعة القرار الجبائي .

في ظل ما تقوم به بلدية ابن جرير هذه الأيام عبر تحفيز الساكنة إلى الذهاب من أجل أداء ما بذمتها من ضرائب مترتبة ، نظرا للحاجة الملحة للمال ، فالبلدية تتراكم عليها الديون يوما عن آخر والحلول الترقيعية لا يمكن إلا أن تساهم في تكريس وضع يمكن أن يجعل حسابها البنكي يوما محجوزا عليه .ويضعها في أسوأ الأحوال .

الساكنة  في هذا الوضع هي بين أمل الرحمة والخوف من المستقبل ، في ظل سوء الفهم حول معنى الأداء الضريبي لمستحقات الجماعة الحضرية الذي لا يفهمه الجميع وليس باليد الحيلة ..وفي ظل حديث البعض  بالشرح المفصل حول أهمية مراجعة القرار الجبائي لتحديد نسب وأسعار الضرائب والرسوم والحقوق والإتاوات والواجبات المستحقة لبلدية ابن جرير التي غضت عنها الطرف أمام اغتناء الكثيرين في ظل “عين ميكة ” . التي يرى البعض أن القانون يحاسب عليها في الشق الخاص “باستغلال النفوذ ” لوجود القصد الجنائي ، أي العلم بأن غض الطرف عن انتفاع من مرفق أو وضع أوووو هو تبديد لأموال عمومية ووقوف ضد المصلحة العامة باعتبار الجماعة مؤسسة تقوم على جلب المنفعة للمواطنين  وليس العكس.

أصحاب هذا الرأي يشددون على عدم قيام بلدية ابن جرير باستخلاص الأكرية من مستغلي أملاكها منذ سنوات  ، زيادة على كون العديد من المحلات غير معنية بقانون الإغلاق والفتح ، بل أن بعضها لم يغلق منذ أن فتح أبوابه بابن جرير أول يوم للناس ، إضافة إلى استغلال واحتلال الملك العمومي دون الأداء ، ناهيك عن الآلاف من البقع الغير خاضعة لضريبة الأراضي الغير مبنية ، ووجود مشاريع مدرة ينتج أصحابها الثروة من غير أداء حقوق الجماعة التي يصبح الرئيس من حيث لا يدري خاضعا للمساءلة القانونية بتهم لا قبل له بها تلحق أضرارا بجماعة تحتاج إلى أموال لتسيير شؤونها.

البعض يعتبر العلاقات الانتخابية مجالا لتكريس الزبونية التي يجد فيها المستفيدون ضالتهم ، ويتضرر بالتالي فقراء هذه المدينة وعاطليها وساكنتها التي يصبح في الأخير القانون سيفا مسلطا على رقابها يساوي بينها وبين الذين يستفيدون من الطفرة العمرانية والاقتصادية والاجتماعية .

فهل ستدفع الأيام القادمة الجماعة الحضرية إلى مراجعة للقرار الجبائي  بشكل فردي أحادي الجانب دون استحضار المقاربة التشاركية في إعداد مشروع يراعي ظروف البعض ، وينفتح بمنطق المصلحة العامة على الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعين والمهنيين والمسؤولين بالمصالح الجماعية ؟ أم هل يتحول هذا الورش الضريبي إلى مجال يكرس مبدأ الاستحياء من غني باغتنائه ويضرب سلم فقير بإعادة إفقاره .